خضریان: هیچ قطعه سازی در جهان عضو هیئت مدیره خودروساز نیست

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، بیان نمود: سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع میان قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به این صنعت می باشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی خضریان عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بیان نمود: صنعت خودروسازی در حال حاضر سهمی نزدیک به هفت درصد در تولید ناخالص داخلی کشور را دارد و قادر است به شرط قرار گرفتن در ریل درست و بهره گیری از همه ظرفیت‌های زنجیره ارزش، نقش زیادی در تحقق رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

وی همچنین ادامه داد: از سوی دیگر، هرگونه غفلت در خصوص سرنوشت این صنعت، می‌تواند به بحرانی در مقیاس ملی با توجه به گستردگی زنجیره قطعه سازان و نمایندگی‌های فروش این گروه تبدیل گردد.

به گفته این نماینده مجلس، وجود تعارض منافع در ساختار مدیریتی خودروسازان، مایه خیلی از عقب ماندگی‌های این صنعت می باشد، چرا که تعارض منافع با حضور قطعه ساز در هیأت مدیره خودروساز موجب میگردد تا خودروساز به‌جای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعه ارزان، همواره مزیت رقابتی خود را به سبب خرید قطعات گران قیمت از قطعه ساز موثر در مدیریت شرکت، قربانی کند.

خضریان افزود: به عبارت دیگر، چیرگی منافع قطعه ساز بر خودروساز ریشه خیلی از ناکامی‌های این صنعت تلقی می گردد.

وی بیان کرد: با اینکه خصوصی سازی صحیح صنعت خودرو می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، ولی سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع میان قطعه سازان و خودروسازان، بدون شک تیر خلاصی به این صنعت می باشد و در خلاف جهت خصوصی سازی باعث نابودی بخش گسترده ای از قطعه سازان خصوصی کشور می گردد.

این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بیان نمود: به همین علت حتی در اقتصادهای نئولیبرالی هم نهادهای ضد انحصار (آنتی تراست) در خصوص تعارض منافع که مانع رقابت محسوب می گردد، موضع سختی را اتخاذ می‌نمایند، به گونه‌ای که هیچ خودروسازی را در جهان نمی‌توان پیدا کرد که قطعه سازی در هیأت مدیره آن شرکت حضور پیدا کند. حتی در خیلی از کشورها برای میزان سهامداری بدون حق رأی قطعه سازان در خودروسازان محدودیت قائل هستند.

این نماینده مجلس بیان نمود: از آنجایی که سود قطعه‌ساز در افزایش نرخ قطعه هست، با تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران فروشی قطعه‌ساز بر مصرف کنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت روبرو هستیم که در نهایت باعث کمتر شدن تولید خودرو در جهت بالا رفتن تقاضا و به دنبال آن فروش گران‌تر اتومبیل های تولیدی هستیم، موضوعی که همسو با حذف قشر بزرگی از قطعه‌سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار قطعه‌سازی رقم خواهد خورد.

او ادامه داد: این موضوع در نهایت موجب انحطاط صنعت خودرو از طریق واردات سوپرمارکتی و فاقد توجیه مقیاس اقتصادی و شکست کشور در جنگ اقتصادی در جبهه مهم اتومبیل سازی و وابستگی شدید ارزی کشور در این حوزه می گردد.